‏

أكد نقيب اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس أن "النقابة لم تطلب اي زيادة على جعالة صفيحة البنزين".

وأوضح في بيان أنّ النقابة لم تطلب من وزيرة الطاقة والمياه أو أي مسؤول زيادة جعالة المحطات 600 ليرة على صفيحة البنزين، مشيرًا إلى أنّ أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، ناتجة من إخلال مصرف لبنان بالتعهد بتأمين الدولار لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ولم يؤمن لها الا ? منها.

واعتبر البراكس أنّ "اصحاب المحطات كانوا الضحية التي ارتد عليها هذا الخلاف ولم يكن بامكانهم تأمين الدولار لشراء البضائع كما فرضت عليهم الشركات المستوردة، اضافة الى الشح الذي اصاب مستودعات تخزين هذه الشركات والنقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة، وأجبر عدد كبير منها على الاقفال بسبب نفاذ المخزون لديها".

وأكّد أنّ طاصحاب المحطات ليسوا ابدا فريقا في هذا الخلاف الذي نشأ بين مصرف لبنان والشركات المستوردة بل كانوا الذين دفعوا من لحمهم الحي ثمن المفاعيل السلبية لهذا الخلاف".

ورحب البراكس بالبيان الذي صدر عن الشركات المستوردة للنفط بالامس والذي اعلنت فيه استيراد كميات من البنزين والديزل في الايام القليلة الماضية، وان بواخر تفرغ حمولتها اليوم الاحد في 4 مستودعات، كما ان هناك بواخر اخرى قيد التحميل وستصل في الايام المقبلة وقد تم استيرادها مع المصارف، مما يعني ان الازمة اخذت طريقها الى الحل لما فيه مصلحة المواطن إذ ستتأمن له هاتان المادتان.

وطلب من الشركات المستوردة تسليم المحروقات الى اصحاب المحطات بالكميات اللازمة وبالليرة وفقا لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يلزم المحطات بيع المستهلك بالليرة وبالسعر المحدد في هذا الجدول، وهذا حقهم الشرعي، مشيرا إلى أنّ أي اصرار على تسليمهم البضاعة كما في السابق سيبقي على جزء من الازمة وسيستمر النزيف الحقيقي الذي يتعرضون له منذ اسابيع عدة وسيتواصل تكبيدهم الخسائر الفادحة.